جایگاه دولت در اقتصاد

دولت

مقدمه

دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. هزاران سال است كه انسان براي تحقق نظم اجتماعي و سهولت زندگي خود و بهره مندي از امنيت داخلي و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در اين مدت، گاه مردمي و گاه ضدّ مردمي بوده؛ گاه رفتاري عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌هاي اجتماعي براي تغيير دولت شكل مي‌گرفت ، هيچ مردمي، نبودِ دولت را در باور خود راه نمي‌داد؛ زيرا مي‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعي مي‌انجامد. وظايف دولت‌ها در گذر زمان ، بر حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه‌هاي متعدّدي دربارة نقش‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقصادي رقم زده است. طيف گستردة دولت حدّاقلي و ژاندارمي تا دولت كمونيستي ، و تحقّق آثار مثبت و منفي هر يك در جوامع، باعث شده تصميم گيري دربارة انتخاب دولت مشكل‌تر شود.

انواع دولت در رویکردهای اقتصادی

دولت در جايگاه يگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور، انواع گوناگوني دارد و مي‌توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسيم كرد. تقسيم دولت به حاكم مطلق ، جمهوري، طبقاتي و نفوذهاي ناهمگن؛‌ تقسيم آن به دولت اقتدار گرا ،‌ مردم گرا‌‌‌‌؛ تقسيم آن به دولت ارگانيكي و مكانيكي؛ تقسيم آن به دولت حاكميتي ، نمايندگي و كارفرمايي، از انواع تقسيم دولت در مباحث سياسي و جامعه شناسي است.از جنبة اقتصادي هم مي‌توان دولت را به انواع چندگانه تقسيم كرد. دولت‌ها را بر حسب تاريخ اقتصادي بررسي، و با توجّه به اين‌كه تاريخ اقتصادي به طور عمده از دوران مركانتاليست‌ها آغاز مي‌شود ، دولت مركانتاليستي را به صورت نخستين دولت مطرح مي‌كنيم. نكتة قابل ذكر اين است كه مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعّاليت آن است كه مستلزم هزينه‌بري، تأمين درآمد، انجام فعّاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعّاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد؛ بنابراين، شامل تأمين امنيت داخلي و خارجي كه مستلزم صرف هزينه است تا سرمايه‌گذاري مستقيم و توليد كالاي عمومي مي‌شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومي و مالية عمومي، اين امر روشن است.

۱. دولت مركانتاليستی

در نظريه سوداگري، دولت نهاد قدرتمند و مداخله‌گرا است. دولت با تشويق صادرات كالا و واردات مواد اوليه و تحديد واردات كالاي نهايي، تراز تجارت خارجي را مثبت مي‌سازد. دولت از بخش‌هاي توليدي حمايت كرده، با برنامه ريزي، هدايت اقتصاد را به عهده مي‌گيرد. مالكيت بخش خصوصي به طور عمده وجود دارد و دولت از طريق ماليات، درآمد خود را تأمين مي‌كند. براي تقويت صادرات از اقدام‌هاي تشويقي مثل پرداخت يارانه و اعطاي وام و غير آن بهره مي‌برد.

۲. دولت فيزيوكراسی  

مكتب فيزيوكرات‌ها به كمال نظام طبيعي معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبيعي را سبب اختلال مي‌دانست. اگر در نظام اقتصادي هم چون نظام طبيعي تكويني، مداخله صورت نگيرد، رفتار متعادل آن خود را نشان مي‌دهد. دولت حدّاقلي كه حامي آزادي كسب وكار و رقابت باشد و از ناامني داخلي و خارجي جلوگيري كند و امور عام المنفعه را پديد آورد، موردپسند اين مكتب است. دولت، ماليات خود را از صاحبان زمين و نه كشاورزان گرفته، از وضع ماليات‌هاي غير مستقيم بر كالا و مشاغل جلوگيري مي‌كند.

۳. دولت كلاسيكی

 در نظام كلاسيك، بازار تعادل همراه با كارايي را شكل مي‌دهد و پيروي از نفع شخصي، نفع جامعه را در پي دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادي را محدود مي‌كند و تعادل را به هم مي‌زند و كارايي را از بين مي‌برد. دولت فقط در مواردي حضور مي‌يابد كه نظام بازار در آن بخش حضور كارا ندارد. مواري همچون نبودِ آزادي اقتصادي، نبودِ زمينه‌هاي اجتماعي مناسب مانند برابري و امنيت ، تجاوز به حقوق و آزادي فردي از طريق انحصارها يا فعاليت‌هاي ناسالم و عدم تضمين اجراي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در اعطاي تسهيلات از اين قبيل است؛ به همين جهت، دولت كلاسيكي سه وظيفة مهم را بر عهده دارد:

  • ايجاد امنيت داخلي و دفاع خارجي
  • برقراري عدالت از طريق ايجاد نهادهاي قانونگذاري و نظارتي و تصويب قوانيني از قبيل قانون كار ، مالكيت و…؛
  • ايجاد تأسيسات عمومي و فعّاليت‌هايي كه يا از عهدة اشخاص خارج است يا بخش خصوصي انگيزة انجام آن را ندارد. دولت ماليات مناسب وضع، و سياست حمايتي از كالاهايي داخلي در برابركالاهاي خارجي را اعمال مي‌كند؛ ولي نبايد در اقتصاد تصدّي‌گري كند؛ زيرا دولت، مدير  و تاجر خوبي نيست و زيان دخالت آن بيش‌تر از زيان انحصار بخش خصوصي است. گسترش دولت به معناي اختصاص درآمد ملّي به سرمايه‌گذاري در امور غير مولّد است كه دولت‌ها انجام مي‌دهند

۴. دولت مكتب تاريخی

در اين مكتب، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي از توليدات بخش خصوصي را با اعمال سياست گمركي مناسب اجرا، و خط مشي توسعة اقتصادي را ترسيم كند و با انجام هماهنگي رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت ، تعليم و تربيت مناسب ، ارتقاي سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزايش و گسترش سطح زندگي؛ تأمين نظم و امنيت و ايجاد شبكة مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادي را هموار سازد.

۵. دولت حداقلی نوزيک و هايک

اينان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادي قائل هستند و به صورت افراطي بر حقوق خصوصي و آزادي فردي تأكيد مي‌كنند. پي‌جويي عدالت اجتماعي را مضرّ، و دولت را بدي مي‌دانند كه بايد آن را در سطح حدّاقلِ حمايت از بازار رقابت و اجراي قراردادها تحمل كرد.

۶. دولت نئو كلاسيكی

ديدگاه نئوكلاسيك تنوّع خاصّي دارد؛ به ويژه با تكاملي كه در نظريات آن‌ها در قرن بيستم رخ داد. برخي از نظريات جديد را جداگانه مطرح مي‌كنيم. در اين ديدگاه، دولت در وضعي به دخالت مجاز است كه باعث انحراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي نشود و اين، از طريق اخذ ماليات‌هاي مقطوع و پرداخت‌هاي انتقالي امكان پذير است(اين مقدار هم مورد قبول ‌هايك و نوزيك نيست). موارد شكست بازار و عدم تحقّق رقابت كامل، مجوّز دخالت دولت است. توليد كالاي عمومي مثل نظام حقوقي ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقيقات، انحصارها، پيامدهاي خارجي، اطّلاعات ناقص ، و نابرابري در توزيع،  از موارد اصلي شكست بازار هستند. اصل بر فعّاليت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از كارايي در تخصيص منابع، دولت دخالت خواهد كرد. دولت بيشينه سازي رفاه كلّ جامعه را هدف دارد و در جايگاه وكيل مردم عمل مي‌كند.

۷. دولت سوسياليستی

 دولت در اقتصاد نقش اساسي دارد. مديريت دولتي اقتصاد ، برنامه ريزي گسترده و محدوديت يا حذف مالكيت خصوصي از معيارهاي مهمّ سوسياليزم است. مرحلة كمونيسم به صورت واپسين مرحلة تكامل نظام اجتماعي و نابودي كامل مالكيت خصوصي حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسياليزم برنامه‌ريز متمركز، بيش‌ترين وظايف دولت را در صحنة اقتصاد دارا است.

۸. دولت كينزی  

دولت از طريق سياست‌هاي كلان اقتصاد، جامعه را تنظيم مي‌كند و بدون فرايند ورود به بازار با توجّه به اهداف كلّي اقتصاد مثل اشتغال كامل و كاهش دوران ركود، مديريت اقتصادي انجام مي‌دهد. دولت كينزي كمبودهاي نظام سرمايه داري را برطرف مي‌ساخت و آن را در رسيدن به اهداف ياري مي‌داد

۹. دولت رفاه  

رفع فقر و ايجاد حدّاقل زندگي براي مردم به وسيلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تحقّق مي‌يابد. دولت، طيف گسترده‌اي از خدمات اجتماعي را براي همة افراد ارائه مي‌دهد؛ از اشتغال كامل حمايت مي‌كند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخي از صنايع كليدي، ملّي شده يا تحت نظارت كامل دولت قرار مي‌گيرد. نيمة دوم قرن بيستم، زمان گسترش اين نظريه و تحقّق آن در اروپاي شمالي بود. گرچه با موانعي به علّت مباحث تعديل اقتصادي و جهاني سازي روبه رو شده است. تأمين حدّاقل‌هاي لازم براي معيشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسي حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البتّه قلمرو حضور آن فراگيرتر از دولت نئوكلاسيكي و كم‌تر از دولت سوسياليستي است و با دولت كينزي سازگاري دارد.هدف دولت رفاه، جامعة بي‌طبقه نيست؛ بلكه جامعه‌اي است كه در آن شايستگي و تحرّك اجتماعي اهمّيت بيش‌تري از تقسيم بندي‌هاي درآمدي داشته باشد.دولت رفاه مي‌كوشد پنج نوع برابري ايجاد كند: برابري استفاده از هزينه‌هاي عمومي ، برابري درآمد نهايي ، برابري استفاده از خدمات اجتماعي ، برابري هزينه برداري
خدمات اجتماعي و برابري نتيجه دولت رفاه در پي رفع فقر و محروميت ناشي از بازار سرمايه داري است، نه در پي حذف شرايط سرمايه داري

دولت در نظریات اقتصادی

نظریه انتخاب عمومی يا مكتب اقتصادی سياست

در اين نظريه، دولت موكّل كارمندان خود بوده كه هدفشان حدّاكثر سازي مطلوبيت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومي است كه درك مي‌كنند همياري، مزاياي گسترده‌اي دارد و منافع همه در رعايت حقوق ديگران تحقق مي‌يابد. اين‌جا دولت، حدّاكثر كنندة رفاه اجتماعي نيست؛ بلكه گاه به سبب حدّاكثر سازي منافع خود، از منافع برخي گروه‌ها حمايت مي‌كند.طبق اين نظريه، تصميم گيري دولت بر اساس خيرخواهي ، توانايي و ترجيح منافع اجتماعي نيست. تقاضا و عرضة كالاي سياسي در بخش عمومي شكل مي‌گيرد. سياستمداران و كارمندان، عرضه كننده، و رأي دهندگان به رجال سياسي، متقاضي كالاي سياسي هستند. كالاي سياسي، كالاها و خدمات عمومي است كه با فرايند سياسي عرضه مي‌شوند و چون اجماع عام در مورد خواست‌ها شكل نمي‌گيرد ، رأي اكثريت و نمايندگان آن‌ها در برنامه‌هاي آن‌ها مدرك تصميم‌گيري است؛ ولي نمايندگان پس از انتخاب، دقيقاً مطابق خواسته‌هاي اكثريت عمل نمي كنند؛ افزون بر اين‌كه مردم براي رأي دادن، به صرف هزينة زماني و مالي حاضر نيستند؛ بنابراين، گروه‌هاي ويژه و ذي‌نفع، تصميم‌هاي اكثريت را شكل مي‌دهند و عملاً خواسته‌هاي آن‌ها تحقق مي‌يابد. كارمندان دولت هم منافع شخصي خود را لحاظ مي‌كنند و در تصميم‌هاي منافع سازماني و صنفي آن‌ها ملاحظه، و بودجه دولتي براي تأمين آن افزوده مي‌شود از اين رو نمي‌توان به دولت براي رفع نقايص بازار تكيه كرد. نه كارايي حاصل مي‌شود و نه تأمين عدالت صورت مي‌گيرد براي حضور دولت در اين ديدگاه تلاش شده تا دولت براي منافع شخصي خود دارايي عمومي را هدر ندهد به صورتي كه به تعبير بوكانان بايد كوشيد نهادها را به گونه‌اي سامان داد تا اگر دولتمردان خطا كردند و به اموال عمومي ضربه‌اي زدند، اموال شخصي آن‌ها آسيب ببيند.

 مكتب انتخاب عمومی، با ديدگاه نئوكلاسيک چند تفاوت عمده دارد :

  • وجود دولت خود به خود و به صورت طبيعي ايجاد مي‌شود بر خلاف دولت نئوكلاسيكي كه به علّت شكست بازار شكل مي‌گيرد. وجود دولت براي تحقّق و مراقبت از اجراي قراردادهاي همكاري بين افراد ضرورت دارد. جامعه به اين نتيجه رسيده است كه همكاري بين افراد، منافع آنان را حدّاكثر مي‌كند و اين همكاري نيازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعي به وسيلة دولت است.
  • دولت نئوكلاسيكي براي افزايش رفاه مصرف كننده اقدام مي‌كند؛ ولي مكتب انتخاب عمومي، دولت را حامي منافع شخصي كارمندان دولت مي‌داند و دولت، نمايندة آنان است؛ از همين رو دولت در اقتصاد شركت كننده بي‌طرف نيست؛ بلكه ممكن است از منافع برخي گروه‌ها به منظور افزايش رفاه خود حمايت كند. قوانيني كه از گروه‌هاي ذي نفع قدرتمند حمايت مي‌كنند، ممكن است در عوض حمايت مالي و كسب آرا به تصويب برسد.

نظريه هزينه مبادله

در اين نظريه، دخالت دولت براي كاهش دادن هزينة معاملاتي است و علّت اساسي شكست بازار را هزينة تحميل شده بر اقتصاد مي‌داند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگي كاركرد عوامل اقتصادي نظارت دارد؛ بنابراين، نهاد دولت در كنار نهاد بنگاه و بازار بايد وجود يابد و اندازة بهينة دولت بر حسب درجة توسعه يافتگي و كاركرد نهادهاي بنگاه و بازار در حدي است كه هزينه‌هاي معاملاتي كلّي اقتصاد را به حدّاقل برساند. دولت نهادگرا بايد وظيفة مكمّل بازار و بنگاه بودن را به دوش بكشد و در زمينه‌هاي فعّاليتي جانشين بنگاه و بازار ، به حدّاقل ممكن بسنده كند. دولت در زمينة مسائلي چون حقوق مالكيت، دستگاه قضايي، امنيت، تعريف استانداردها ، ثبات اقتصاد كه فعّاليت بازار و بنگاه وابسته به آن است، بايد فعّاليت خود را گسترش دهد و براي فعّاليت‌هايي كه جانشين فعاليت بازار مي‌شود، بايد سياست كاهش را پيش گيرد؛ مثل توليد كالاهاي عمومي قابل توليد به شيوة خصوصي يا توليد كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت و يا حتّي توليد كالاهاي خصوصي معمول.كوز از نظريه پردازان اين مكتب مدّعي است كه اگر دولت حقوق مالكيت را به طور شفاف تعيين وتصريح كند، عوامل اقتصادي خواهند توانست هر گونه پيامد خارجي حاصل از شكست بازار را دروني كنند. اگر افراد، شكست‌هاي بازار و كاستي‌هاي آن را دروني كنند، توجيه دخالت دولت از بين مي‌رود. با تعيين حقوق مالكيت افراد، پيامدهاي خارجي منفي و مثبت به صورت ايجاد ضرر در مالكيت افراد يا استفاده از مالكيت افراد خواهد بود و بايد هزينة آن داده شود؛ البتّه استفاده از اين حقوق براي افراد همراه با هزينة معاملاتي است.به تعبير كوز موارد شكست بازار، باعث دخالت دولت نمي‌شود. اگر افراد بتوانند (با معلوم شدن حقوق مالكيت به وسيلة دولت) موارد شكست بازار را درون سازي كنند. شكست بازار به علّت هزينه‌هاي بالاي مبادله است؛ زيرا هر مبادله، هزينه‌هاي متفاوتي دارد و برخي از هزينه‌ها حتي در بازار رقابتي هم هست. به تعبير «ارو» هزينه‌هاي اصلي مبادله دوگونه است: هزينة بيرون‌سازي و جلوگيري از ورود ديگران و ديگر هزينة اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث كاهش هزينة مباد‌له مي‌شود؛ بنابراين، هزينة مبادلاتي ناشي از بازار، وجود بنگاه را ضرور مي‌سازد و شكست بازار و بنگاه به دخالت دولت مي‌انجامد و ممكن است وجود دولت هزينة، مبادلاتي را كاهش ندهد؛ بلكه به علّت فرصت طلبي كارمندان براي اهداف گروهي و گروه‌هاي ذي نفع هزينه را افزايش مي‌دهد و به شكست دولت مي‌انجامد. اهداف اين ديدگاه در دخالت دولت به نوعي تركيبي از ديدگاه نئوكلاسيك و انتخاب عمومي است.

نظريه اطلاعات

اين ديدگاه نيز بر موارد شكست بازار اتّكا دارد؛ ولي عميق تر از نئوكلاسيك است. همانند ديدگاه هزينة مبادلاتي كه به جزئيات علّت شكست بازار مي‌پردازد، نظرية اطّلاعات هم عامل اصلي شكست بازار را فقدان اطلاعات كامل مي‌داند. اطّلاعات غير متقارن امكان فريبكاري را بالا  برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقي مواجه مي‌سازد. دولت به علّت برخورداري از اطّلاعات غير قابل دسترس بخش خصوصي در اقتصاد دخالت مي‌كند؛ البتّه دخالت در مواردي است كه شكست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهاي بيمه ، ريسك‌هاي همراه با امنيت شغلي و بازارهاي غير كامل سرمايه. نظرية نئوكلاسيك شكست بازار را به طور عمده از تحقق كالاي عمومي و آثار خارجي ناشي مي‌دانست و اطّلاعات كامل را مفروض مي‌گرفت؛ ولي در ديدگاه نظرية اطّلاعات، شكست گستردة بازار به علّت اطّلاعات ناقص و عدم تقارن آن بين عوامل اقتصادي است؛ بنابراين در حوزه‌هايي كه دولت اطّلاعات بيش‌تري دارد،  بايد دخالت كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *